به گزارش دزفول امروز به نقل از رجانیوز؛ دورخیز اصحاب فتنه برای حضور پررنگ در انتخابات مجلس ۹۴ با لباس اصلاح‎طلبی وارد مرحله جدیدی شده است، به نحوی که هفته گذشته این جریان با اعلام موجودیت تشکلی با عنوان «کمیته راهبردی اصلاح طلبان» و با عضویت عناصری رادیکال که غالبا سابقه محکومیت و زندان در ایام فتنه ۸۸ و حتی ۷۸ را دارند، حضور رسمی خود در صحنه انتخابات مجلس را اعلام کرد.

هفته گذشته خبرگزاری ایلنا که به محافل اصلاح‎طلبی نزدیک است، در گزارشی از تشکیل کمیتهای راهبردی اصلاح طلبان داد که هدف از ایجاد آن را هماهنگی میان دو مجموعه اصلاح‌طلبان، یعنی شورای مشورتی و شورای هماهنگی ورصد فضای سیاسی موجود عنوان کرده بود.

این در حالی است که افرادی به عنوان اعضای این شورای راهبردی معرفی شده اند که از تندترین چهره‎های سیاسی طیف چپ، وابسته به احزاب منحله و غیر مشروع و دارای سوابق محکومیت و زندان در ماجرای فتنه ۷۸ و ۸۸ بوده‎اند.

به عبارت دقیق‎تر، جریان فتنه تلاش کرده است تا با بازآرایی نیروهای سیاسی خود در قالب تشکلی جدید بپردازد و این در شرایطی است که به دلیل جرائم متعدد صورت گرفته، برخی احزاب این جریان همچون مشارکت و مجاهدین انقلاب، غیر مشروع و فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شده است.

خبرگزاری ایلنا در گزارش خود، مرتضی مبلغ، حسین مرعشی، محسن رهامی، حسین کمالی، احمد حکیمی‌پور، مرتضی حاجی، عبدالله ناصری و آذر منصوری را از اعضای کمیته راهبردی اصلاح‌طلبان معرفی کرده، این در حالی است که سابقه افراد حاضر در این کمیته نیز حاکی از مشی رادیکال و افراطی این کمیته در آینده نزدیک است. افرادی که نه تنها سابقه روشنی از خود بر جای نگذاشته اند بلکه گذشته تاریکی را در تارک خود ثبت کردهاند.

.

حسین مرعشی که در فتنه سال ۸۸ نقش موثری داشته بود و به حکم دادگاه به یک سال حبس و محرومیت دائم از شرکت در هرگونه حزب و موسسه که به کارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بپردازد محکوم شده بود ظاهرا به عنوان نماینده حزب کارگزاران به عضویت این شورا در آمده است.

این در حالی است که وی علاوه بر سابقه فوق در فروردین ۱۳۹۴ از وی به موجب ضرب و شتم جانباز و پیشکسوت دفاع مقدس بهرام امیرحیدری در همایش اصلاح‌طلبان کرمان که در ۱۴ اسفندماه ۹۳ در خانه شهر کرمان برگزار شده بود به دادسرای کرمان شکایت شده است.

.

آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب منحله و ضد انقلاب مشارکت که در سال ۸۸ یکی از ارکان هدایت فتنه همه جانبه علیه نظام اسلامی بود، به عنوان عضو دیگر این شورا جای تامل دارد. وی در سابقه خود به موجب فعالیت در فتنه سال ۸۸ و به موجب  اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شده بود.

.

مرتضی حاجی یکی از اعضای برجسته این کمیته، از تندروترین وزرای کابینه اصلاحات به شمار می‎رود که در دوران وزارت خود حاشیه‎آفرینی‎های سیاسی بسیاری را سامان داد. وی که از اعضای موسس حزب منحله مشارکت و از موسسین بنیاد باران وابسته به یکی از سران فنته به شمار می‎رود پس از فاجعه عاشورای ۸۸ و هتک حرمت اصحاب فتنه به عزاداری سیدالشهداء(ع) به مدت دو هفته بازداشت شد.

.

یکی دیگر از اعضای این شورا عبدالله ناصری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب است. این تشکل که به دلیل مواضع ضد انقلاب و غیر قانونی اعضاء خود نه تنها منحل بلکه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه نامشروع شناخته شد، این در حالی است که نقش آفرینی اعضای این تشکل در ایام فتنه به حدی بود که تقریبا همه اعضای آن به حبس محکوم شدند.

عبدالله ناصری نیز که در ۲۵ بهمن ۸۹ به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام دستگیر شده بود، در سال ۹۰ به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی یکی از فعالین ساماندهی اغتشاشات پس از فراخوان سران فتنه در ۲۵ بهمن ۸۹ به شمار می‎رود.

به نظر می‎ر سد ناصری به عنوان نماینده تشکل نامشروع سازمان مجاهدین انقلاب در این کمیته عضویت یافته است.

.

احمد حکیمی‎پور نیز یکی دیگر از اعضای این کمیته راهبردی است که در سوابق خود نمایندگی مجلس، ریاست دوره‎ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و عضویت شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس را داشته و در ۲۵ بهمن ۸۹ و پس از انتشار بیانیه‎ مجمع نمایندگان ادوار در حمایت از فراخوان سران فتنه برای اغتشاش خیابانی دستگیر و البته پس از مدتی آزاد شده است.

.

این در حالی است که از محسن رهامی، به عنوان یکی دیگر از اعضای این کمیته یاد شده است. رهامی که ماموریت وکالت پرونده‎های امنیتی جریان فتنه را از سال ۷۸ بر عهده داشته است، در سال ۷۹ بازداشت شده است.

.

با این حال ریاست این کمیته در حالی به دست عبدالواحد موسوی لاری داده شده است. موسوی لاری رئیس کمیته جعلی صیانت از آراء در انتخابات ۸۸ که بانی دروغ بزرگ تقلب به شمار می‎رود بوده و نقش اثر گذاری در اجبار محمدرضا عارف برای کناره ‌گیری و انتخاب حسن روحانی به عنوان کاندیدای مورد اجماع داشت. هر چند که به نظر می‎رسد در این ترکیب جای مصطفی تاجزاده به دلیل حضور در زندان خالی باشد، چرا که با وجود ترکیب مذکور، تاجزاده در صورت حضور در بیرون از زندان قطعا یکی از اعضای این کمیته بود.

آنچنان که از سوابق اعضای این کمیته مشهود است، سوابق رادیکال فعالیت‎های سیاسی آنها، حاکی از تلاش جریان فتنه برای بازآریی تشکیلاتی خود در قالب یک تشکل جدید و البته با نامی متفاوت به عنوان «کمیته راهبردی اصلاح‎طلبان» است، تا این جریان ورشکسته بتواند در انتخابات مجلس ۹۴ نیز چه از طریق قانونی و در چارچوب‎های قانونی فعالیت سیاسی و چه از طرق غیرقانونی، مشابه آنچه در ایام ۸۸ شاهد آن بودیم و در سوابق اعضای این کمیته موجود است، بر فضای سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.

این در حالی است که این کمیته، بصورت استانی نیز سازماندهی خود را آغاز کرده و هفته گذشته خبر تشکیل کمیته شاخته استان اصفهان کمیته راهبردی اصلاح طلبان به صورت رسمی منتشر شده است.

انتهای پیام/