به گزارش دزفول امروز به نقل از رجانیوز؛ سرانجام پس از نزدیک به یک سال غوغاسالاری رسانه های دولتی و برخی مقامات ارشد دولت یازدهم درباره بورسیه های تحصیلی دولت قبل و ادعای غیر قانونی بودن آنها، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به وزارت علوم اعلام کرد اکثر قریب به اتفاق این بورسیه ها روال قانونی خود را طی کرده اند و این وزارتخانه موظف است نسبت به ادامه دانشجویان اقدام کند.

از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم زمانی که مشخص شد بسیاری از وعده های انتخاباتی مطرح شده اجرایی نیست، رسانه های زنجیره ای با طرح دروغ بزرگی به نام ۳۰۰۰ بورسیه غیر قانونی! مدعی شدند دولت جدید در برابر این مساله ایستادگی کرده و مانع ادامه دانشجویان خواهد شد.
همزمان رییس جمهور، وزیر علوم و تعدادی دیگر از مقاماتی دولتی نیز با طرح این مساله افکار عمومی را به سمت و سوی خاصی بردند و جالب آنکه در بسیاری از زمانهایی که دولت  در مذاکرات به بن بست می رسید یا در اجرای وعده های انتخاباتی خود ناکام می ماند، به یکباره این مساله مطرح می شد تا افکار عمومی از مسایل اصلی کشور منحرف شود و دولت در میان مردم «قهرمان» مبارزه با فساد قلمداد شود.
اما سرانجام پس از مدتها کش و قوس در این باره و بیان اظهارات موافقان و مخالفان این موضوع در رسانه های مختلف، رییس کمیسیون اصل ۹۰ با انتشار نامه ای خطاب به وزیر علوم اعلام کرد بر اساس بررسی های این کمیسیون، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه به طور کاملا قانونی مشغول به تحصیل شده اند و وزارت علوم موظف به ادامه تحصیل آنهاست.
این در حالی است که پیش از این نیز در گزارشی که وزارت علوم قبل از آمدن محمد فرهادی منتشر کرده بوده به صراحت تاکید شده بود که از میان چند هزار دانشجوی بورسیه دولت قبل، تنها ۳۶ نفر از آنها به علت اعلام اطلاعات نادرست به مسئولان وقت، بورسیه شان غیر قانونی است و باید ابطال شود.
با این حال در همان گزارش آمده بود که بیش از ۸۰۰ نفر از دانشجویان دیگر به علت مشکلاتی مانند کسری معدل، کبر سن  و… بورسیه شان لغو شده است، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است که تمامی این موراد منطبق با قانون بوده است و وزارت علوم با بررسی جناجی و ناعادلانه، این پرونده ها را منطبق با قانون بررسی نکرده و با ارائه ناقص قانون به افکار عمومی، مدعی غیر قانونی بودن این بورسیه ها شده است، زیرا بر اساس نص صریح قانون بورس، هیچ کدام از این موارد غیر قانونی محسوب نمی شوند.
به عنوان مثال اگر دانشجویی معدل دوره کارشناسی اش ۱۲ ولی معدل دوره کارشناسی ارشد اش ۲۰ باشد بر اساس قانون می تواند از بورسیه تحصیلی استفاده کند، زیرا اگر معدل دوره کارشناسی ضرب در عدد ۳ و معدل کارشناسی ارشد ضرب در عدد ۲ و مجموع این دو عدد بالای ۷۵ باشد، مشکل معدل ملغی بوده و بورسیه تحصیلی کاملا قانونی است.
این در حالی است که مسئولان فعلی وزارت علوم با علم به این قانون، این مساله را به افکار عمومی اعلام نکرده و مثلا دانشجویی که معدل کارشناسی وی مثلا زیر ۱۴ بوده را بورسیه غیر قانونی اعلام کرده اند در حالی که بر اساس این قانون، اگر همان دانشجو معدل دوره کارشناسی ارشدش به مقداری بالا باشد که طبق فرمول یاد شده، بالای ۷۵ باشد بورسیه اش قانونی است.
با این اوصاف پیش بینی می شود در شرایطی که سناریوی نخ نمای «فسادیابی دولت یازدهم»  دیگر با مانور روی دروغ بزرگ ۳۰۰۰ بورسیه غیر قانونی جواب نمی دهد، جدید ترین بازی روانی برای منحرف کردن افکار عمومی تحت عنوان یک فساد یابی جدید به زودی رونمایی خواهد شد! اما سوال جدی این جاست که آیا روزی می شود که بشود  به راحتی درباره برخی پرونده های مالی جنجالی مانند «کرسنت» نیز در رسانه ها مطالب مختلفی منتشر شود یا فقط قرار  است هر چند وقت یک بار برخی موضوعات مانند بورسیه ها و … به عنوان مصداق فساد یابی دولت یازدهم مطرح شود؟
انتهای پیام/