مجوز تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان در سال نود و دو توسط استاندار وقت این استان؛ عبدالحسن مقتدائی صادر شد؛ صدور این مجوز با اعتراض و اظهار نظرهای مختلف از سوی بعضی ازمسئولین اجرایی و نظارتی مواجه شد و در نهایت استاندار وقت خوزستان در آخرین اظهار نظر رسمی خود ( دوم تیر ماه سال جاری ) از رسیدگی تمام وکمال به پرونده ی تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خبر داد و تاکید کرد که تردد این خودروها در قالب طرح توسعه پایدار گنجانده شده و به تصویب شورای امنیت کشور وتایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده است بنابراین کاملا قانونی محسوب می شود ؛لازم به ذکر است به استناد قانون هیچ یک از مراجع بازرسی و نظارتی و حتی دیوان عدالت اداری نیز مجوز دخالت در مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.
رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور شامگاه شنبه ( ۳۰ مرداد ماه ) در گفتگو با رسانه ملی گفت: خودروهای شماره گذاری شده در مناطق آزاد منحصرا مجوز تردد در شعاع قانونی همان منطقه آزاد را دارند البته در بندر انزلی خودروها از مجوز تردد تا شعاع ۵۰ کیلومتر از محدوده منطقه آزاد برخوردار هستند.
اکبر ترکان با اشاره به خودروهای پلاک اروند بیان کرد: در استان خوزستان ؛ استاندار سابق این استان مجوز تردد خودروهای پلاک اروند را در سطح استان صادر نمود که در روند صدور این مجوز شورای عالی مناطق آزاد نقشی نداشت اما سوالی که مطرح میشود این است که حال بنده چگونه می توانم جوابگوی  سایر مناطق آزاد در سطح کشور باشم؟!
به دنبال اظهارات رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور؛ استاندار سابق خوزستان که برای صدور این مجوز همواره با انتقادات فراوانی از سوی مسئولین مربوطه مواجه بوده است عنوان کرد: بنده آمادگی مناظره علنی با همه ی مقامات اجرایی؛ نظارتی یا بازرسی که به موضوع تردد خودروهای پلاک اروند معترض و منتقد است را دارم.
عبدالحسن مقتدائی ضمن رد کردن اظهارات اخیر رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور مبنی بر غیر قانونی بودن تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان گفت: اقدام بنده کاملا قانونی بوده است اما شاید عده ای از مفاد و تبصره های قانون یا مصوبات قانونی بی اطلاع هستند که  توصیه میکنم در این خصوص مطالعه کنند؛ به اعتقاد بنده افرادی که با وجود خاتمه ی این پرونده در نهادهای نظارتی؛ بازرسی و قضایی مانند دیوان عدالت اداری؛ سازمان بازرسی کل کشور؛  نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری  و دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و عدم محکومیت اینجانب در این نهادها؛ همچنان بر طبل مخالفت با این مصوبه قانونی می کوبند دچار کج فهمی از قانون هستند.
وی با انتقاد از سیاست گذاری رسانه ملی ادامه داد : تاکنون توسط رسانه ملی فضا و فرصت لازم در اختیار مسئولین اجرایی؛ نظارتی و بازرسی و سایر مسئولین مربوطه برای اظهار نظر یک طرفه در رابطه با تردد خودروهای پلاک اروند گذاشته شده است اما انصاف و عدالت حکم میکند این مجال نیز به اینجانب به عنوان طرف دیگر این مبحث و استانداری که در بدترین شرایط توانست خوزستان را مدیریت کند داده شود تا در چارچوب قانون و در یک برنامه زنده تلویزیونی وبا حضور تمام مدعیان و مخالفان این طرح پاسخگوی اظهارات،انتقادات و اعتراضات وارده باشم؛ یقین دارم اقدام اینجانب بهره گیری از  فرصت های قانونی در راستای خلق یک فرصت و مزیت جدیدو جامع برای شهروندان استان خوزستان بوده است هرچند که مطابق استانداردهای مدیریتی این تخلف نیست بلکه یک هنر و خلاقیت مدیریتی است!
مقتدائی اضافه کرد  : شاید سکوت بنده باعث شده است عده ای تصور کنند دیواری کوتاه تر از مقتدائی وجود ندارد و می توانند او را مقصر قلمداد کنند اما سکوت من به حرمت نظامی است که ریشه در خون شهدای عزیزو بزرگوار این مرز وبوم دارد که در غیر این صورت و بدون شک از قدرت پاسخگویی معقولانه و منطقی برای اظهارات غیر کارشناسی یکایک منتقدان خود برخوردار هستم؛ شاید به علت کم شدن سوژه ها در سطح کشور در حال حاضر هیچگونه سوژه و موضوعی جذاب تر و مهم تر از پرداختن به تردد خودروهای پلاک اروند نیست که مسئولین مذکور عزم خود را برای تاختن به این مقوله که مطابق مصوبه شورای امنیت کشور  که اتفاقاً اکثریت این دستگاه های در إن شورا عضویت دارند کاملا قانونی است جزم نموده اند.

وی با اعلام جمعیت ساکن در منطقه آزاد اروند ( آبادان و خرمشهر ) یادآور شد: در حال حاضر حدودا ۵۰۰ هزار نفر در منطقه آزاد اروند ساکن هستند که هریک از آنها می تواند یک خودروی پلاک اروند خریداری کند اما حتی یک دهم این آمار خودروی پلاک اروند در سطح استان خوزستان تردد نمیکند و عده ای برچسب تخطی از قانون و قانون شکنی به بنده چسبانده اند؛ اگر این ادعا صحیح بود از تردد این خودروها در سطح استان ممانعت به عمل می آمد و با بنده نیز برخورد می شد اما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد تا خود ملاکی برای قانونی بودن اقدام اینجانب باشد!

استاندار سابق خوزستان تاکید کرد: خوزستان یک استان مرزی و حساس به شمار می رود که وظیفه من به عنوان مدیریت عالی وقت این استان تثبیت جمعیت در مناطق مرزی بود تا بدین ترتیب هریک از مردم عادی نقش یک سرباز بدون سلاح را در محافظت از مرزها ایفا کند؛  در حال حاضر تک تک این مردم و سایر مرزنشینان غیور کشور همانند یک سرباز بدون سلاح هستندکه حاضرند جان خود را برای حفظ این سرزمین و تمامیت ارضی آن تقدیم کنند.همان طور که در زمان جنگ از مهران تا تاهویزه وسوسنگردو خرمشهر وآبادان واروند کنار همین مردم در مقابل یورش نیروهای بعثی سینه سپر نمودند؛  تا فرصت برای سازماندهی واعزام نیرو  به مناطق جنگی فراهم آمد.حال اعطای یک امتیاز قانونی به این مردم رنج دیده به مذاق عده ای خوش نیامده است!
مقتدائی خاطرنشان کرد: بدلیل وجود مصوبه ی طرح توسعه ی استان هیچ منطقه آزادی دلیلی برای مقایسه خود را با خوزستان و منطقه آزاد اروند ندارد؛  گواه این ادعا اینکه یکی از قاضی هایی که مسئول رسیدگی به این پرونده بود و باید در خصوص صدور این مجوز به ایشان توضیحات خود را ارائه میدادم پس از شنیدن دلایل بنده گفت اگر این مجوز صادر نمی شد با شما برخورد میکردم!
استاندار سابق خوزستان گفت: تریبون های عمومی متعلق به کل مردم است و نباید تبدیل به فرصتی برای تضییع حقوق مردم مظلوم و غیور خوزستان ومنطق مرزی و محروم کشور شود لذا با توجه به پراکنده گویی و اضافه گویی برخی از مسئولین از مجرای این تریبون ها یک بار برای همیشه این افراد را به مناظره آزاد زنده و علنی دعوت می کنم تا پس از آن دیگر نیازی به اظهارات نسنجیده از طرف آنها و بر هم زدن آرامش مردم نباشد.
مقتدایی گفت: مناطق آزاد کشور ، آقای ترکان و اعضای هیات مدیره حق ندارد برای خارج از محدوده خود نسخه بپیچد! با توجه به پراکنده گویی و گزافه گویی بعضی از مسئولین از تریبون های عمومی که متعلق به همه مردم است یک بار برای همیشه این افراد را به بحث ازاد دعوت می کنم و بعد از آن آقایان از تریبون های عمومی حرف بی ربط نزنند .
منبع :مشرق