به گزارش “دزفول امروز“، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خودش برای چندمین بار به رقم ۱۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام اشاره کرد. البته طبق روال معمول در دولت‌های مختلف، این آمار و ارقام با بریدن سر و ته ماجرا به یک «گزارش خوب» تبدیل می‌شوند و در عالم واقع اثر چندانی بر اقتصاد کشور ندارند. چرا؟

قبل از پاسخ، لازم است اشاره کنیم که آماری که جهانگیری ذکر کرده، از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در تحریمی‌ترین شرایط دولت دهم نیز پایین‌تر است! با وجود ۱۵میلیارد دلار آورده سرمایه‌خارجی در آن دوران، طبیعتا در این زمان جذب سرمایه باید حداقل ۲برابر رقم فعلی باشد تا بتوان از آن بعنوان یک پیشرفت یاد کرد. غیر از این است؟

اما نکته دوم و مهمتر اینکه، فارغ از بالا و پایین بودن اعداد در دولت قبلی و فعلی، صرف جذب سرمایه‌گذاری خارجی قادر به گره‌گشایی از مشکلات اقتصاد کشور نیست و در عمل هم داریم می‌بینیم که ۱۵میلیارد باشد یا ۱۱میلیارد تفاوتی نمی‌کند. پرسش قبلی را تکرار می‌کنم. چرا؟

یک پاسخ اساسی، در هدف‌گیری سرمایه‌گذار نهفته است. سرمایه‌گذار خارجی در کشوری مثل ایران عمدتا به دو حوزه نفت و انرژی برق چشم دوخته و در آنها حاضر به ورود است، که هم سود بالا و تضمین شده دارد و هم دولت ایران بشدت به آن راغب است و راهش را تسهیل می‌کند. (نمونه اخیر آن قراردادهای موسوم به IPC است که بلحاظ چرب و شیرین کردنش برای شرکت‌های نفتی خارجی، بی‌سابقه به حساب می‌آیند.)

مسئله روشن است. دولت به فکر درآمدزایی نفتی برای خود است و اساسا رونق کلی اقتصاد کشور در هدف‌گذاری جذب سرمایه نیست. وگرنه می‌دانیم که ساخت حتی ۱۰سکوی نفتی جدید قرار نیست مشکل اشتغال میلیون‌ها بیکار را حل کند، بلکه صرفا باید برای دولت درآمد به دنبال داشته باشد.

لذا می‌بینیم که مسیر سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی هرگز به سمت کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی یا لوازم خانگی و… که اشتغال‌زایی بالایی دارد کج نمی‌شود و دولت هم چندان توجه و رغبتی به آن ندارد.

اما در اینجا، نقد حتی به این مسئله هم نیست. بالاخره هر دولتی باید فکری برای انبوه مخارج خود داشته باشد و از راهی منابع آنها را تامین کند.

اجازه دهید نگاهی به سوی دیگر ماجرا داشته باشیم.

آمارهای رسمی بانکی مرکزی رقمی نفسگیر در حدود ۱۲۹۰هزار میلیارد تومان نقدینگی را نشان می‌دهد که دولت نیز با سرعتی عجیب و علی‌الدوام به آن می‌افزاید. اگر بخش واقعی این نقدینگی را کسری در حد فقط یک دهم فرض کنیم، همین رقم برای زیر و رو کردن اقتصاد کشور و یا رفع کامل معضل بیکاری کافی است.

حال سوال اینجاست که اگر مسئولان در کنار تلاش‌های بی‌وقفه برای افزایش درآمدهای نفتی، واقعا به فکر مشکل بیکاری و رونق اقتصادی کشور هم هستند، چرا خود را معطل سرمایه‌گذاری خارجی می‌کنند؟ چرا رییس‌جمهور از تبیلغات انتخاباتی تا همین حالا مدام تکرار می‌کند که بیکاری حل نمی‌شود مگر اینکه سرمایه خارجی -و لابد الزامات فرهنگی و امنیتی‌اش!- بیاید؟

ما سرمایه داخلی داریم. سرمایه داخلی‌مان هم نه کم است، نه نگران تحریم می‌باشد و نه به دنبال سودهای نامتعارف. نه محدودیت‌های فرهنگی و امنیتی سرمایه خارجی را دارد و نه گوشش بدهکار توپ و تشر ایالات متحده است. از داخل مرز تا کشورهای دور و بر هم چیزی که زیاد است، بازار مصرف و فروش! پس مشکل کجاست؟

با قدری تسامح می‌توان گفت «بی‌هدفی سرمایه». به این معنا که جایی برای فعالیت یافت نمی‌شود!

فرض کنید شما اکنون مبلغ معتنابهی سرمایه دارید که با آن می‌شود یک کارگاه تولیدی ایجاد و چند نفر را هم مشغول به کار کرد.

ولی وقتی وارد کار می‌شوید، پیچ و خم‌های قانونی برای کسب مجوز و وضعیت ملوک‌الطوایفی و ضدتولیدی حاکم بر کارآفرینان را مشاهده می‌کنید و در عین حال می‌بینید که نورچشمی‌ها و ژن‌های خوب! به راحتی این موانع را دور می‌زنند و در هر رقابتی در بازار پیشاپیش برنده هستند! در این وضعیت طبیعتا شما کوشش خواهید کرد که وارد این ملغمه نشوید و به همان سود بانکی که به سپرده‌های‌تان تعلق می‌گیرد یا نهایتا کاری توزیعی و خدماتی قناعت کنید.

من اعتقاد دارم که ایجاد اشتغال وظیفه دولت نیست ولی حل این مشکلات قطعا و یقینا وظیفه دولت است. دولت طبق قانون موظف است فضایی سهل و عادلانه برای کار، سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد نماید. گفته می‌شود متوسط زمان برای اخذ مجوز فعالیت اقتصادی در ایران ۱سال و در نرم جهانی ۲ساعت است! من هم امیدوارم این اختلاف یک شوخی و اغراق‌آمیز باشد ولی نگاهی به بازار کار نشان می‌دهد که چندان هم دور از واقعیت نیست! این مشکل را چه کسی غیر از دولت باید حل کند؟

اولین پاسخی که می‌شنویم آن است که این مسائل ریشه‌دار هست و حل کردنشان سخت می‌باشد! پس بگذارید خیلی صریح و بی‌پرده سوال کنیم: آیا مسئولین دنبال راحت حکومت کردن و راحت پول در آوردن و راحت خرج کردن هستند یا اینکه حاضرند برای رفاه عمومی و رونق زندگی همه مردم، به زحمت افتاده و تن به کارهای سخت دهند.

اگر ریشه‌یابی کنید، انتقادات دولت به مسائلی مانند سهام عدالت، مسکن مهر یا سهمیه‌بندی بنزین هم از این جنس است که پیشبرد کارها سخت است و حلشان دشوار!

مسئولین باید به این باور برسند که قرار نیست ۴یا۸سال در مسئولیتی باشند و خود را فقط موظف به حفظ وضع موجود طی همین بازه زمانی بدانند و هر نوع تلاشی برای اصلاح سیستم را هم به تمسخر بگیرند. باید فهم کرد که راه درست ممکن است دشوار باشد. توان داخلی را دریابید، که بیشتر از سرمایه خارجی مفید خواهد بود.

محمد کوره‌پز- دزفول امروز

مغالطه